از قبيل لا به شرط است . مؤلف گويد : كيفيّت وقوع نه طلاق عدّى در اين احتمال عينا مانند احتمال اوّل است با اين تفاوت كه بعد از طلاق ششم زن چون بر شوهر حرام مىشود نياز به محلّل پيدا مىشود از اينرو پس از محلّل و طلاق شوهر اول مىتواند با وى ازدواج كند فلذا پس از تزويج اگر وى را دو طلاق ديگر به همان نحويكه مرقوم شد بدهد زن بر وى حرام شده كه براى بار چهارم محتاج به محلل مىشوند فلذا بعد از گرفتن محلّل و وقوع طلاق اگر شوهر اوّل با وى ازدواج نمود و پس از ترويج ويرا طلاق داد بمجرّد اينكه در عدّه طلاق رجوع نمود و با وى همبستر شد همسرش بر وى حرام ابدى مىگردد به همان تفصيليكه در حرّه مرقوم گرديد . پس در ضمن نه طلاق تنها پنج تاى آن عدّى و چهار طلاق ديگر غير عدى مىباشد . قوله : فلا يجتمع لها طلاق تسع للعدة : ضمير در [ لها ] به امه راجع است . قوله : مع نكاح رجلين : مقصود از [ رجلين ] دو محلّل است قوله : و هما معتبران فى التحريم : كلمه [ واو ] حاليه بوده و ضمير [ هما ] به رجلين راجع است . قوله : فيحتمل تحريمها بست : ضمير در [ تحريمها ] به امة راجع بوده و مقصود از [ تحريم ] تحريم ابدى مىباشد و منظور از [ ست ] شش طلاق عدّى مىباشد . قوله : لانها قائمة مقام التسع للحرة : ضمير در [ لانها ]